امتیازات مادام العمر نمایندگان و
خانواده هایشان از کجا پرداخت و به چه
قیمتی ...؟
حسن رضا عظیمی
تصویب قانون مصئونیت و امتیازات مادام العمر نمایندگان هر
دو اتاق شورای ملی، جفایی تاریخی بوده که با توشیح آن توسط رئیس جمهور کرزی غیر
قابل بخشش و خیانت بزرگی در حق مردم افغانستان پنداشته می شود.
با تصویب قانون جدید امتیازات و مصئونیت های نمایندگان هر
دو مجلسین، و نشر آن از طریق رسانه ها، واکنشهای بسیار تندی از جانب سیاسیون، روشنفکران و فعالین جامعه مدنی
از طرق مختلف به گوشهای به ظاهر ناشنوای مصببین آن رسانیده شد.
تصویب این لایحه با اکثریت آراء با واکنشهای تند ملت افغانستان همراه بود، آنها
در طول این چند روز بارها خواستار لغو و بازبینی این قانون شدند. به باور آنها،
نمایندگان در اواخر پایان عمر وکالت خود در شرایطی اقدام به این کار نمودند تا
اینکه بعد از پنج سال دوره خدمت خویش باز
هم بتوانند به طور آزادانه و با در اختیار داشتن
پاسپورتهای سیاسی به عیش و نوشها و سیاحت های خود در کشورهای عربی و اروپایی
بپردازند.
این عمل نمایندگان، حداقل از دید مردم و تعداد انگشت شماری
از نمایندگان منتقد هر دو شورا و با در
نظر نگرفتن اوضاع جاری اقتصادی کشور ضعیفی مانند افغانستان که مردمان آن سالانه به
علت بیکاری و اقتصاد ضعیف یا از بین رفته و یا به کشورهای توسعه یافته پناهنده می
شوند، کاری غیر وجدانی و غیر انسانی پنداشته می شود. حال این افراد که توسط آرای
همین مردم صاحب همه چیز شده اند بدون درک این موضوع باز به فکر امتیاز گیری افتاده
اند.
اکنون با تصویب
قانون مذکور این سوال مطرح میشود که هزینه اینها از کجا باید پرداخت گردد؟
از جیب مردمی که در سالهای اخیر حتی در حسرت یک زندگی بسیار
معمولی بوده اند و یا از خزانه غیبی؟؟؟
در طول سیزده سال اخیر دولت دستاوردهای نسبتا خوبی در
افغانستان پدید آورد اما اوضاع اقتصادی مردم تا به هنوز تغییری نکرده است ولی با
درک آن باز هم جای سوال باقیست که آیا دستاور دهای هر دو مجلسین شورای ملی برای
ملت و دولت رضایت بخش بوده و یا خیر؟
اگر عمیقا به این موضوع تفکر کنیم که در طول ده سال، حداقل
و به طور متوسط 400 وکیل به وکالت مصروف بودند، حال همین تعداد را در 100 سال
محاسبه نماییم بطور تقریبی 4000 وکیل خواهیم داشت که به هر وکیل 2000 دالر آمریکایی تخصیص داده خواهد
شد (امتیازات نقدی)، حال این بودجه ها از چه منبعی باید پرداخت شود؟
افغانستانی که در این مدت هنوز موفق نشده تا مصارف ابتدایی
و اولیه خود را در داخل، تولید و به مصرف برساند. افغانستانی که بیش از 70 فیصد
ولایت های آن هنوز به برق شهری دسترسی ندارند.
افغانستان ضعیفی که
از عهده پرداخت معاش معلم و مامورین خود بر نمی آید و و متکی به کشورهای دیگر است.
افغانستانی ناتوانی که هنوز در اکثر ولایات و ولسوالی های
خود به مکتب و شفاخانه مجهز نیست.
و ...
در پایان از وکلای خود عاجزانه می خواهیم تا کمی از وجدان
خود کار گرفته و با درک اوضاع نابسامان اقتصادی سیاسی کشور، به فکر امتیاز خواهی
شخصی نبوده و بیش از این با احساسات موکلین خود بازی نکنند.
و از رئیس جمهور محترم جناب حامد کرزی نیز
خواهشانه و عاجزانه میخواهیم که در پایان عمر خدمت خود به پیامدهای منفی آن توجه
بیشتر نموده و جدا از توشیج این قانون صرف نظر کنند.
و من الله التوفیق
