برابری حقوقی زن و مرد؛ چگونه؟

می‌گویند به حکم دین، زنان از ۹ سالگی (به سال هجری قمری) در حوزه مسئولیت کیفری قرار می‌گیرند و چنانچه مرتکب جرمی بشوند از آن‌گونه که در قانون مجازات اسلامی آمده است، مثل بزرگسالان مجازات می‌شوند.

می‌گویند به حکم دین، زنانی که از شوهر تمکین نمی‌کنند و تمنای جنسی شوهر را در هر شرایطی به جا نمی‌آورند ، زنان نافرمانی شناخته می‌شوند که از حکم خدا نافرمانی کرده‌اند . آنها را "ناشزه" می‌نامند و در خور محرومیت از آن لقمه نان که اسمش را گذاشته‌اند " نفقه " و بیشتر مردان ایرانی در عصر حاضر قدرت پرداخت آن را ندارند.
می‌گویند به حکم دین، زنان مسلمان و غیرمسلمان خون‌بها و دیه‌شان نصف مردان است. اگر به قتل برسند، خون بها نصف خون بهای مرد است و اگر مورد ضرب و جرح قرار بگیرند به اندازه‌ای که دیه عضو یا اعضای صدمه‌دیده، به دوسوم دیه کامل یک مرد برسد، دیه زن تا نصف مبلغ تعیین‌شده، تقلیل می‌یابد.
می‌گویند به حکم دین، مردان حق دارند که همزمان چهار زن به عقد دائم خود درآورند و همزمان زنانی را در عقد موقت خود داشته باشند.
می‌گویند زن از شوهر ارث می‌برد و میزان آن، یک هشتم از ماترک، یعنی اموال به جامانده از شوهر است (آن هم در صورتی که متوفی فرزند داشته باشد) و بلافاصله توضیح می‌دهند که اگر شوهر، از خود چند زن باقی گذاشته باشد، آن یک هشتم، به نسبت مساوی بین چند زن تقسیم می‌شود. خوب که دقت کنید، زن در این سیستم ارث‌بری آن قدر که مجازات می‌شود، بهره‌مند نمی‌شود. بابت هوسرانی شوهر، همه زنان به جامانده (بازمانده) مجازات می‌شوند و ناگزیرند متناسب با تعداد هووها، مال و اموال از دست بدهند.
می‌گویند به حکم دین، ارث فرزند دختر از پدر و مادر نصف ارث فرزند پسر است.
می‌گویند به حکم دین، مرد هروقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد. اما زن باید کلی مدرک و دلیل نزد قاضی شرع ببرد تا ثابت کند که به‌راستی در مشقت است و آنگاه رها بشود.
می‌گویند مرد می‌تواند اگر زنش را در موقعیتی ببیند که گویا در حال هماغوشی با دیگری است، بزند هر دو را بکشد و سرفراز و مغرور و آزاد به زندگی ادامه داده و به مردانگی خود تا آخر عمر مباهات کند. البته اگر زن شاهد بر این چنین رویدادی بشود و شوهر را در حال هماغوشی با زن دیگری ببیند، چنانچه زبانی هم اعتراض کند، به او تهمت می‌بندند که زنی است از تبار شیاطین که حسود و بدخواه است و حد و مرز زنانگی را نمی‌شناسد. نزد قاضی شرع، اگر شکوه و شکایت کند، برایش روایت و حدیث می‌آورد اندر فواید شکیبائی و سوختن و ساختن.
می‌گویند به حکم دین، زن تا وقتی باکره است، نمی‌تواند بدون اجازه پدر یا جد پدری یا دادگاه ازدواج کند و در صورت تخلف ، حتی اگر ۴۰ ساله هم باشد، دادگاه می‌تواند ازدواجش را باطل اعلام کند. این هم می‌شود مجازات زن ۴۰ ساله‌ای که حفظ بکارت کرده است!
می‌گویند به حکم دین، زن بر فرزند صغیر حق ولایت ندارد. حق ولایت به معنای حق سرپرستی و دخل و تصرف در امور مالی و دیگر امور حساس صغیر مانند اجازه نکاح و خروج صغیر از کشور است. در عوض جد پدری به اندازه پدر، از حق ولایت بر نوه‌ها برخوردار است. به علاوه اگر پدر یا جد پدری بزند فرزند یا نوه‌اش را بکشد، دادگاه حق ندارد مجازات اعدام را که در قوانین ایران برای جانی پذیرفته شده است، در حق قاتل اجرا کند. در این موقعیت که قاتل عزیزکرده دادگاه می‌شود ، مادر فقط حق دارد برود سر قبر فرزندی که پدر یا جد پدری او را کشته و عزاداری کند. با این وصف اصرار دارند که "بهشت زیر پای مادران است!"
می‌گویند به حکم دین، همجنس‌گرائی زنان جرم است و در مواردی مجازات اعدام دارد.
پرسش این است که در قرن ۲۱ میلادی، چگونه می‌توانیم از این زندگی زهرآگین قانونی خلاص بشویم؟
قانون اساسی بی تنازل را توصیه می‌کنند. آن را از صدر تا ذیل در تمام این ۳۲ سال زیر و زبر کرده‌ایم. با نیت دوری از خشونت و پرهیز از سبعیت حکومت، برخی اصول را برای اصلاح قوانین ناظر بر زن پیشنهاد کرده‌ایم و از فقیهانی که داوطلب تجدیدنظر در این قوانین بوده‌اند ، بسیار نقل قول کرده‌ایم.
در دوران ۸ ساله اصلاحات، دور این شیوه از مطالبه اصلاح قوانین به نفع زنان تند شد و کاری از پیش نرفت. اما چندتائی فقیه دردآشنا به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شدند و پس از تحمل حبس و تحقیر، عبا و عمامه از دست دادند. این هم حال و روز فقیهانی که خواستند اندکی از تیزی قوانین زن‌ستیز بکاهند.
می‌گویند چون زن وظیفه‌دار بچه‌داری و شوهرداری است، از مرد حقوق کمتری دارد که با وظائفش متناسب است و چون مرد عهده‌دار مخارج خانواده است، حقوق بیشتری دارد و بر خانواده سمت ولایت و ریاست دارد.
بنابراین در تفکر دینی حتی از نوع مترقی آن، برابری حقوقی زن و مرد محملی ندارد و قانون اساسی که حتی اگر بدون تنازل هم اجرا بشود، به لحاظ تاکید بر احکام شرع، نمی‌تواند پیام‌آور برابری شود و راه را برای حقوق انسانی نیمه‌ای از جمعیت باز نمی‌کند.
بر دری که بسته است، زنان بیش از این مشت نمی‌کوبند. دستها خونین شده و هر قطره خون زنان که به هوای رسیدن به برابری بر زمین ریخته، جائی برای بقای این قانون اساسی باقی نگذاشته است.
دوباره ۸ مارس از راه رسید و داغ‌ها تازه شد. این بار بدجور پرده‌ها پاره شده و حکومت جائی برای امید به اصلاح و بهبود باقی نگذاشته است. مخلصان حکومت که زبان به نقد ظلم و ستمگری گشوده‌اند، در جاهایی که خانه‌های امن نام گرفته و سخت ناامن است، زندانی شده‌اند. زنان و دختران جوان برای اعلام نارضایتی‌های خود از وضع موجود، از کمپین هایی که تکیه‌گاه شده بود و به آنها قوت قلب می‌داد، محروم مانده‌اند.
اگر کشور مدیریت باتدبیری داشت، بر کمپین‌ها یورش نمی‌بردند و از زنان خشمگین و غمگین، دست‌کم این تکیه‌گاه را که به آنها امید می‌بخشید، نمی‌گرفتند و بنیانگذاران کمپین‌ها را در گوشه و کنار جهان آواره نمی‌کردند.

نخستین ۸ مارس پس از انقلاب در ایران را با اعتراض به اعلام حجاب اجباری آغاز کردیم. پس از ۳۲ سال، حجاب همچنان اجباری است، اما زنانی که از این جبر نفرت دارند، حجاب را به سلیقه خود دریده‌اند و کاری کرده‌اند که بخش بزرگی از بودجه کشور برای استخدام مأمور و تامین دستگاه عریض و طویل پلیسی به این منظور هزینه شود.

مطالبات از اعتراض به حجاب اجباری فراتر رفته است. نسل‌های امروزی دختران ایرانی، برخورداری از همه امکانات شادمانی را حق خود می‌دانند و متقاعد نمی‌شوند که حکومت بر اندیشه، مرام، عقیده، بدن، زبان و حق انتخاب آنها در زمینه‌های فردی، اجتماعی و سیاسی، مأمور بگمارد.
هریک از اصول قانون اساسی هزاران بار مستند مطالبات قرار گرفته است تا شاید کشتیبان را سیاستی دیگر افتد و برای برون‌رفت زنان از بحرانی که حکومت دینی برای آنان ایجاد کرده و تهاجمی است، بر سلامت محیط زیست‌شان کاری بکند و چاره‌ای بیاندیشد. فعالان زن به هر زبان در این ۳۲ سال کوشش کردند تا شیوه‌ای مسالمت‌آمیز پیدا کنند و به حکومت بباورانند که می‌شود در قوانین تجدیدنظر کرد؛ می‌شود قدری افق دید قانونگذاری را وسعت بخشید و می‌شود درک کرد که نهاد مدرنی به نام پارلمان از آن رو ایجاد شده است که گره از کار مردم بگشاید و زندگی را بر آنها آسان کند.
در اوضاع بحرانی دیگری که از روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ از راه رسیده است و ادامه دارد، پیشنهاد این است که راه‌های رفته را بازگردیم و برابری را در سایه همین قانون اساسی جستجو کنیم. زنان فعال در امر برابری، بیش از این دوست ندارند که آزموده را بیازمایند. از آن آزمون‌ها نیز پشیمان نیستند. تجربه‌ها اندوخته‌اند و به این یقین رسیده‌اند که فقط یک نوع قانون اساسی ممکن است به آنها فرصت دهد تا برابری حقوق زن و مرد را به جایی برسانند. آنچه به قانونگذاری ماهیت عرفی می‌دهد، چاره کار است. همان است که زنان مبارز امروز ایران به کمتر از آن رضایت نمی‌دهند و به فرض که در صورت ظاهر از اصرار بر آن چشم بپوشند و در شرایط سخت سرکوب با تاکید بر قانون اساسی بی تنازل راه را ادامه دهند، زود از آن روی برمی‌گردانند.
قانون اساسی باید بتواند راه و رسمی برای انتخابات آزاد پیش‌بینی کند تا دستجات گوناگون مردم، در پارلمان نماینده داشته باشند. سپس باید مکانیسمی با ضمانت اجرا تدارک ببیند که نمایندگان مردم بتوانند با تکیه بر آن، بر پایه برابری زن و مرد قانونگذاری کنند. اینجاست که منبع قانونگذاری اهمیت پیدا می کند.
تنها اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در جای منبع قانونگذاری به این مکانیسم ظرفیت می‌بخشد تا متناسب با روزگاری که مردم در آن به سر می‌برند، قانونگذاری بر پایه عرف میسر شود. رساله‌های آقایان در این مکانیسم جائی ندارد. قدرت مطلقه از هر قبیل، مردود است. چنین قدرتی به خودی خود راه بر برابری می‌بندد و برای قانونگذاری استقلال باقی نمی‌گذارد.
در وضع موجود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احکام شرع تنها منبع قانونگذاری است، اجرای بی تنازل قانون اساسی همان است که برخی قوانین مبتنی بر احکام شرع را که در پیش گذشت، در بر می‌گیرد. برای این چنین مقصودی چرا باید جان شیرین را فدا کرد؟