نگاهی گذرا به تاریخچه شیطان پرستی

مفهوم شیطان پرستی در طول قرن ها مورد مکاشفه قرار گرفته است، شاید بتوان شیطان پرستی را به قرون اولیه پیدایش آدمی نسبت داد، موضوعی که امروز درباره شیطان پرستی قدیمی وجود دارد و در برخی کتاب ها دیده می شود به این مطالب بر می گردد که اصولا شیطان را کلیسا بوجود آورد تا تمام بدی ها و پلیدی ها را به آن نسبت دهد تا به نوعی خدمتی به بشریت کرده باشد و گناهان را از آنها دور و همچنین جادوگران را نیز که در قرون وسطی از قدرت زیادی برخوردار بودند با عنوان "جادوگران سیاه" به عنوان پیروان شیطان معرفی و قدرت آنها را کم کند.

شیطان پرستی یک حرکت مکتبی و یا فلسفی است که هواداران آن، شیطان را موجودی زنده و با چند وجه از طبیعت انسان مشترک می دانند، شیطان پرستی را در گروه "راه چپ" مخالف با "راه راست" طبقه بندی می کنند.

دست چپی ها به غنی سازی روحی خود در جریان کارهای خودشان معتقدند و بر این باورند که در نهایت باید تنها به خود جواب پس دهند، در حالی که دست راستی ها غنی سازی روحی خود را از طریق وقف کردن و بندگی خود در مقابل قدرتی بزرگتر به دست می آورند. لاوییان ها" در واقع خدایی از جنس شیطان و یا خدایی دیگر را برای خود قائل نیستند آن ها حتی از قوانین شیطان نیز پیروی نمی کنند، این جنبه اعتقادی آن ها به طور مکرر به اشتباه نادیده گرفته می شود و عموما آن ها را افرادی می شناسند که شیطان را به عنوان خدا پرستش می کنند.

شیطان پرستی به جای اطاعت از قوانین خدایی با قوانین طبیعی و اخلاقی عموما بر پیشرفت فیزیکی خود با راهنمایی های موجودی مافوق با قوانین فرستاده شده تمرکز دارد، به همین دلیل بسیاری از شیطان پرستان معاصر از باورها و گرایش های ادیان گذشته اجتناب می کنند و بیشتر گرایشات خودپرستانه دارند به گونه ای که خود را در مرکز هستی و قوانین طبیعی می بینند و بیشتر شبیه به مکاتبی چون ماده گرایی و یا خودمحوری و یا دو محوری هستند، به هر حال بعضی شیطان پرستان به طور داوطلبانه بعضی از قوانین اخلاقی را انتخاب می کنند، این جریان وارونه سازی را نشان می دهد.

بر این مبنا شیطان پرستان به دو گروه اصلی شیطان پرستان فلسفی و دینی تقسیم می شوند .

شیطان پرستی فلسفی:

این نوع گرایش عبارت است از اینکه محور و مرکز عالم انسان است، این شاخه از شیطان پرستی به پایه گذاری این فرقه به "انتوان لاوی" نسبت داده می شود .

شیطان پرستی دینی:

این نوع شیطان پرستی شبیه شیطان پرستی "آنتوان لاوی" است اما با این تفاوت که در این نوع، شیطان گونه ای جنبه خدایی و متافیزیکی دارد و این جنبه برداشته شده از ادیان ابراهیمی، افسانه ها، آیین های متفاوت ساخته شده ذهن پیروان آن است.



منبع: نقدی بر انواع گروه های شیطان پرستی - مترجم ایران معمر، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

برابری حقوقی زن و مرد؛ چگونه؟

می‌گویند به حکم دین، زنان از ۹ سالگی (به سال هجری قمری) در حوزه مسئولیت کیفری قرار می‌گیرند و چنانچه مرتکب جرمی بشوند از آن‌گونه که در قانون مجازات اسلامی آمده است، مثل بزرگسالان مجازات می‌شوند.

می‌گویند به حکم دین، زنانی که از شوهر تمکین نمی‌کنند و تمنای جنسی شوهر را در هر شرایطی به جا نمی‌آورند ، زنان نافرمانی شناخته می‌شوند که از حکم خدا نافرمانی کرده‌اند . آنها را "ناشزه" می‌نامند و در خور محرومیت از آن لقمه نان که اسمش را گذاشته‌اند " نفقه " و بیشتر مردان ایرانی در عصر حاضر قدرت پرداخت آن را ندارند.
می‌گویند به حکم دین، زنان مسلمان و غیرمسلمان خون‌بها و دیه‌شان نصف مردان است. اگر به قتل برسند، خون بها نصف خون بهای مرد است و اگر مورد ضرب و جرح قرار بگیرند به اندازه‌ای که دیه عضو یا اعضای صدمه‌دیده، به دوسوم دیه کامل یک مرد برسد، دیه زن تا نصف مبلغ تعیین‌شده، تقلیل می‌یابد.
می‌گویند به حکم دین، مردان حق دارند که همزمان چهار زن به عقد دائم خود درآورند و همزمان زنانی را در عقد موقت خود داشته باشند.
می‌گویند زن از شوهر ارث می‌برد و میزان آن، یک هشتم از ماترک، یعنی اموال به جامانده از شوهر است (آن هم در صورتی که متوفی فرزند داشته باشد) و بلافاصله توضیح می‌دهند که اگر شوهر، از خود چند زن باقی گذاشته باشد، آن یک هشتم، به نسبت مساوی بین چند زن تقسیم می‌شود. خوب که دقت کنید، زن در این سیستم ارث‌بری آن قدر که مجازات می‌شود، بهره‌مند نمی‌شود. بابت هوسرانی شوهر، همه زنان به جامانده (بازمانده) مجازات می‌شوند و ناگزیرند متناسب با تعداد هووها، مال و اموال از دست بدهند.
می‌گویند به حکم دین، ارث فرزند دختر از پدر و مادر نصف ارث فرزند پسر است.
می‌گویند به حکم دین، مرد هروقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد. اما زن باید کلی مدرک و دلیل نزد قاضی شرع ببرد تا ثابت کند که به‌راستی در مشقت است و آنگاه رها بشود.
می‌گویند مرد می‌تواند اگر زنش را در موقعیتی ببیند که گویا در حال هماغوشی با دیگری است، بزند هر دو را بکشد و سرفراز و مغرور و آزاد به زندگی ادامه داده و به مردانگی خود تا آخر عمر مباهات کند. البته اگر زن شاهد بر این چنین رویدادی بشود و شوهر را در حال هماغوشی با زن دیگری ببیند، چنانچه زبانی هم اعتراض کند، به او تهمت می‌بندند که زنی است از تبار شیاطین که حسود و بدخواه است و حد و مرز زنانگی را نمی‌شناسد. نزد قاضی شرع، اگر شکوه و شکایت کند، برایش روایت و حدیث می‌آورد اندر فواید شکیبائی و سوختن و ساختن.
می‌گویند به حکم دین، زن تا وقتی باکره است، نمی‌تواند بدون اجازه پدر یا جد پدری یا دادگاه ازدواج کند و در صورت تخلف ، حتی اگر ۴۰ ساله هم باشد، دادگاه می‌تواند ازدواجش را باطل اعلام کند. این هم می‌شود مجازات زن ۴۰ ساله‌ای که حفظ بکارت کرده است!
می‌گویند به حکم دین، زن بر فرزند صغیر حق ولایت ندارد. حق ولایت به معنای حق سرپرستی و دخل و تصرف در امور مالی و دیگر امور حساس صغیر مانند اجازه نکاح و خروج صغیر از کشور است. در عوض جد پدری به اندازه پدر، از حق ولایت بر نوه‌ها برخوردار است. به علاوه اگر پدر یا جد پدری بزند فرزند یا نوه‌اش را بکشد، دادگاه حق ندارد مجازات اعدام را که در قوانین ایران برای جانی پذیرفته شده است، در حق قاتل اجرا کند. در این موقعیت که قاتل عزیزکرده دادگاه می‌شود ، مادر فقط حق دارد برود سر قبر فرزندی که پدر یا جد پدری او را کشته و عزاداری کند. با این وصف اصرار دارند که "بهشت زیر پای مادران است!"
می‌گویند به حکم دین، همجنس‌گرائی زنان جرم است و در مواردی مجازات اعدام دارد.
پرسش این است که در قرن ۲۱ میلادی، چگونه می‌توانیم از این زندگی زهرآگین قانونی خلاص بشویم؟
قانون اساسی بی تنازل را توصیه می‌کنند. آن را از صدر تا ذیل در تمام این ۳۲ سال زیر و زبر کرده‌ایم. با نیت دوری از خشونت و پرهیز از سبعیت حکومت، برخی اصول را برای اصلاح قوانین ناظر بر زن پیشنهاد کرده‌ایم و از فقیهانی که داوطلب تجدیدنظر در این قوانین بوده‌اند ، بسیار نقل قول کرده‌ایم.
در دوران ۸ ساله اصلاحات، دور این شیوه از مطالبه اصلاح قوانین به نفع زنان تند شد و کاری از پیش نرفت. اما چندتائی فقیه دردآشنا به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شدند و پس از تحمل حبس و تحقیر، عبا و عمامه از دست دادند. این هم حال و روز فقیهانی که خواستند اندکی از تیزی قوانین زن‌ستیز بکاهند.
می‌گویند چون زن وظیفه‌دار بچه‌داری و شوهرداری است، از مرد حقوق کمتری دارد که با وظائفش متناسب است و چون مرد عهده‌دار مخارج خانواده است، حقوق بیشتری دارد و بر خانواده سمت ولایت و ریاست دارد.
بنابراین در تفکر دینی حتی از نوع مترقی آن، برابری حقوقی زن و مرد محملی ندارد و قانون اساسی که حتی اگر بدون تنازل هم اجرا بشود، به لحاظ تاکید بر احکام شرع، نمی‌تواند پیام‌آور برابری شود و راه را برای حقوق انسانی نیمه‌ای از جمعیت باز نمی‌کند.
بر دری که بسته است، زنان بیش از این مشت نمی‌کوبند. دستها خونین شده و هر قطره خون زنان که به هوای رسیدن به برابری بر زمین ریخته، جائی برای بقای این قانون اساسی باقی نگذاشته است.
دوباره ۸ مارس از راه رسید و داغ‌ها تازه شد. این بار بدجور پرده‌ها پاره شده و حکومت جائی برای امید به اصلاح و بهبود باقی نگذاشته است. مخلصان حکومت که زبان به نقد ظلم و ستمگری گشوده‌اند، در جاهایی که خانه‌های امن نام گرفته و سخت ناامن است، زندانی شده‌اند. زنان و دختران جوان برای اعلام نارضایتی‌های خود از وضع موجود، از کمپین هایی که تکیه‌گاه شده بود و به آنها قوت قلب می‌داد، محروم مانده‌اند.
اگر کشور مدیریت باتدبیری داشت، بر کمپین‌ها یورش نمی‌بردند و از زنان خشمگین و غمگین، دست‌کم این تکیه‌گاه را که به آنها امید می‌بخشید، نمی‌گرفتند و بنیانگذاران کمپین‌ها را در گوشه و کنار جهان آواره نمی‌کردند.

نخستین ۸ مارس پس از انقلاب در ایران را با اعتراض به اعلام حجاب اجباری آغاز کردیم. پس از ۳۲ سال، حجاب همچنان اجباری است، اما زنانی که از این جبر نفرت دارند، حجاب را به سلیقه خود دریده‌اند و کاری کرده‌اند که بخش بزرگی از بودجه کشور برای استخدام مأمور و تامین دستگاه عریض و طویل پلیسی به این منظور هزینه شود.

مطالبات از اعتراض به حجاب اجباری فراتر رفته است. نسل‌های امروزی دختران ایرانی، برخورداری از همه امکانات شادمانی را حق خود می‌دانند و متقاعد نمی‌شوند که حکومت بر اندیشه، مرام، عقیده، بدن، زبان و حق انتخاب آنها در زمینه‌های فردی، اجتماعی و سیاسی، مأمور بگمارد.
هریک از اصول قانون اساسی هزاران بار مستند مطالبات قرار گرفته است تا شاید کشتیبان را سیاستی دیگر افتد و برای برون‌رفت زنان از بحرانی که حکومت دینی برای آنان ایجاد کرده و تهاجمی است، بر سلامت محیط زیست‌شان کاری بکند و چاره‌ای بیاندیشد. فعالان زن به هر زبان در این ۳۲ سال کوشش کردند تا شیوه‌ای مسالمت‌آمیز پیدا کنند و به حکومت بباورانند که می‌شود در قوانین تجدیدنظر کرد؛ می‌شود قدری افق دید قانونگذاری را وسعت بخشید و می‌شود درک کرد که نهاد مدرنی به نام پارلمان از آن رو ایجاد شده است که گره از کار مردم بگشاید و زندگی را بر آنها آسان کند.
در اوضاع بحرانی دیگری که از روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ از راه رسیده است و ادامه دارد، پیشنهاد این است که راه‌های رفته را بازگردیم و برابری را در سایه همین قانون اساسی جستجو کنیم. زنان فعال در امر برابری، بیش از این دوست ندارند که آزموده را بیازمایند. از آن آزمون‌ها نیز پشیمان نیستند. تجربه‌ها اندوخته‌اند و به این یقین رسیده‌اند که فقط یک نوع قانون اساسی ممکن است به آنها فرصت دهد تا برابری حقوق زن و مرد را به جایی برسانند. آنچه به قانونگذاری ماهیت عرفی می‌دهد، چاره کار است. همان است که زنان مبارز امروز ایران به کمتر از آن رضایت نمی‌دهند و به فرض که در صورت ظاهر از اصرار بر آن چشم بپوشند و در شرایط سخت سرکوب با تاکید بر قانون اساسی بی تنازل راه را ادامه دهند، زود از آن روی برمی‌گردانند.
قانون اساسی باید بتواند راه و رسمی برای انتخابات آزاد پیش‌بینی کند تا دستجات گوناگون مردم، در پارلمان نماینده داشته باشند. سپس باید مکانیسمی با ضمانت اجرا تدارک ببیند که نمایندگان مردم بتوانند با تکیه بر آن، بر پایه برابری زن و مرد قانونگذاری کنند. اینجاست که منبع قانونگذاری اهمیت پیدا می کند.
تنها اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در جای منبع قانونگذاری به این مکانیسم ظرفیت می‌بخشد تا متناسب با روزگاری که مردم در آن به سر می‌برند، قانونگذاری بر پایه عرف میسر شود. رساله‌های آقایان در این مکانیسم جائی ندارد. قدرت مطلقه از هر قبیل، مردود است. چنین قدرتی به خودی خود راه بر برابری می‌بندد و برای قانونگذاری استقلال باقی نمی‌گذارد.
در وضع موجود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احکام شرع تنها منبع قانونگذاری است، اجرای بی تنازل قانون اساسی همان است که برخی قوانین مبتنی بر احکام شرع را که در پیش گذشت، در بر می‌گیرد. برای این چنین مقصودی چرا باید جان شیرین را فدا کرد؟

کشورهای شمال اروپا به اضافه آمریکا در لیست 10 کشور برتر دنیا برای زندگی مادران شناخته شده اند اما این لیست بُعد سیاه و ناراحت کننده ای نیز دارد. 10 کشور در ته لیست قرار دارند که مکانهای خطرناکی برای زندگی مادران و کودکان هستند و نسبت مرگ و میر مادران هنگام زایمان به نسبت میانگین جهانی بسیار بالاست و برخی از نوزادان نیز بعد از تولد در سالهای اولیه زندگی به علت نبود بهداشت و فقر گسترده هیچ گاه به بزرگسالی نمی رسند.

ده کشوری که در لیست مذکور به عنوان مکانهای پرخطر با میزان مرگ و میر بالا قرار گرفته اند، نیازمند اقدام فوری و کمک های بین المللی هستند. ممکن است کودکی در این شرایط بد بزرگ شود و هیچ گاه نیز نمیرد اما تاثیرات عمیق روانی زیستن در مکانهای پرخطر همراه با سوءتغذیه تا آخر عمر همراه فرد باقی می ماند و او نیز به نوبه خود روی کودکانش این تاثیرات مخرب را منتقل می کند.

10 مکان پر خطر دنیا برای مادران!!

1- افغانستان

افغانستان بدترین مکان دنیا برای سلامت زنان و کودکان است. میانگین سالهای تحصیل زنان فقط پنج سال است و میانگین عمرشان از 45 سال فراتر نمی رود. تنها 16 درصد زنان از امکانات جلوگیری کننده از بارداری استفاده می کنند و از پنج کودک یکی قبل از رسیدن به سن پنج سالگی می میرد. به طور میانگین هر مادری در افغانستان یکی از کودکان خود را به علت شرایط بد زندگی از دست داده است. میزان دسترسی زنان به امکانات صحی با تسلط طالبان به برخی از مناطق کمتر نیز شده است. میزان دسترسی زنان به داکتر نیز بویژه در روستاها بسیار پایین است.

 

2- نیجر

هر زن نیجری به طور متوسط فقط چهار سال به مکتب می رود و از هر سه زایمان فقط یکی از آنها توسط داکتر یا ماما صورت می گیرد. نیجر دارای بیشترین نرخ تعداد نوزادان مرده به دنیا آمده است. اخیرا یونیسف در این کشور برنامه های مراقبتی برای تغذیه زنان باردار و رساندن ویتامین لازم به مادر و جنین را اجرا کرده است. هر زن به طور میانگین در نیجر صاحب هفت فرزند میشود که تمامی آنها نیز اغلب از دسترسی به امکانات صحی دور هستند.

 

3- گینه بیسائو

یک نفر از هر سه دختر در گینه بیسائو در این کشور آفریقایی هیچ گاه به مکتب نمی رود. این کشور یکی از توسعه نیافته ترین و فقیرترین کشورهای دنیا است. تنها 6 درصد از زنان از وسایل جلوگیری کننده از بارداری استفاده می کنند. ازدواج زنان در سنین 13 تا 14 سالگی بسیار معمول است و یک سوم مردان این کشور نیز بیش از یک همسر دارند و اکثر زنان باردار این کشور مجبورند تا هنگام زایمان کار کنند.

 

4- یمن

زنان در کشور عربی یمن یکی از پایین ترین نرخ های میزان مشارکت در حیات اقتصادی و اجتماعی را دارند و زنان این کشور به طور میانگین تنها 25 سنت در روز درآمد دارند. در این کشور سن خاصی برای رسیدن به سن ازدواج وجود ندارد و دختران در سن 8 سالگی هم عروس می شوند و مادران قدرتی برای عروس نشدن دخترانشان در سنین پایین ندارند زیرا تمام حقوق مدنی طرفدار مردان و خواسته های آنان است.

 

5- چاد

در کشور آفریقایی چاد، مادر شدن به معنای بیمار شدن است. تنها 15 درصد از زایمان ها تحت نظر داکتر و در شرایط صحی صورت می گیرد و از هر 14 زن یکی هنگام زایمان می میرد. در سال 2007 میلادی 18 هزار زن باردار مبتلا به ایدز و 19 هزار کودک با این بیماری بدنیا آمدند. بالاترین احتمال ابتلا کودکان به بیماری ایدز در این کشور از هر کشوری دیگری در دنیا بالاتر است.

 

6- جمهوری دموکراتیک کنگو

در کشور آفریقایی جمهوری دموکراتیک کنگو بیشترین میزان تجاوز جنسی به زنان صورت می گیرد. تنها در فاصله سالهای 1998 تا 2004 میلادی حدود 40 هزار مورد تجاوز جنسی به زنان گزارش شده است و با توجه به ممنوعیت سقط جنین در این کشور تعداد کودکان بدون والد پدر بسیار بالاست و این کودکان و مادرانشان به خاطر جرم انجام نداده، مورد تبعیض های شدید اجتماعی هستند.

 

7- اریتره

در کشور آفریقایی اریتره خشونت علیه زنان بویژه خشونت جنسی امری رایج و طبیعی است. بسیاری از زنان از دسترسی به دادگاه ها برای شکایت محرومند. سازمان ملل متحد وضعیت زنان را در این کشور فقیر، وخیم گزارش کرده است.

 

8- مالی

بر اساس آمارهای سازمان جهانی صحت 85 درصد زنان بین 15 تا 49 سال به نوعی از قطع عضو رنج می برند. میانگین عمر زنان از 50 سال فراتر نمی رود و 70 درصد کودکان مالی زیر پنج سال از سوءتغذیه شدید رنج می برند. اخیرا دولت این کشور با حمایت سازمان های بین المللی زنان را تشویق کرده تا در دوران بارداری از حمایت های پزشکی برخوردار شوند.

 

9- سودان

در سودان همه چیز برای زندگی بد است. تنها 42 درصد از جمعیت به آب پاکیزه دسترسی دارند و اوضاع بویژه در جنوب سودان نیز از این بدتر است. میزان مرگ و میر نوزادان بسیار بالاست و تنها پنج درصد از زایمان ها تحت نظر داکتر و ماما انجام می شود و وضعیت زندگی بویژه زندگی زنان بحرانی گزارش شده است.

 

10- آفریقای مرکزی

طول عمر متوسط زنان در جمهوری آفریقای مرکزی تنها 49 سال است و به طور میانگین زنان در این کشور تنها پنج سال به مکتب می روند. سازمان عفو بین الملل گزارشهای بسیاری از موارد تجاوز به زنان در طول جنگ داخلی بین سالهای 2002 تا 2003 گزارش کرده است. 42 درصد دختران بین 15 تا 19 سال ازدواج کرده اند یا طلاق گرفته اند و یا بیوه شده اند.  زنان حقوق بسیار کمی برای کفالت فرزندان و شکایت علیه خشونت های خانگی دارند.

ولی فقیه بالاتر یا قانون اساسی؟

هر از چند گاهی افرادی از خطبا و نخبگانِ جریانی خاصّ, بدون توجّه به تبعات و عوارض منفیِ مواضع خود, از منابر عمومی و دینی حرفهایی می زنند كه گرچه اغلب با نیّت خیرخواهانه و با هدف تقویت موقعیّت رهبری و ولایت فقیه است، امّا متأسفانه دانسته یا ندانسته, آب به آسیاب دشمن خود می ریزند. زیرا نتیجه این حرفها ناكارآمدی سیستم قانونی نظام اسلامی و القای نوعی شخص محوری در این سیستم به جای قانون(فقه) محوری است.

یكی از این حرفها تكرار این برداشت است كه رهبری فراقانون است و احكام و رفتارهای ایشان می تواند فراتر از قانون اساسی باشد. چنان كه در روزهای اخیر یكی از این بزرگواران كه از قضا خود, یكی از عناصر اصلی حمایت و روی كار آوردن جریانی است كه امروز خودشان آن را انحرافی می دانند در خطبه های نماز جمعه و نیز مراسم عزاداری حضرت زهرا علیها سلام بر این مقوله تأكید كردند.

بنده انگیزه زیادی در نوشتن و نقد و بررسی ندارم و شرایط فتنه آلود را برای ورود به چنین مباحثی مناسب نمی دانم. اما با توجه به محوری بودن رهبری نظام و این كه تضعیف این ركن لا محاله به سست شدن اصل نظام اسلامی منتهی می شود و از آنجا كه مایه گذاشتن از رهبری به یك سنّت ثابت و مخاطره آمیز تبدیل شده است و هر كسی در حضور و غیاب ایشان با حرفهای خود به نوعی این موقعیت را تضعیف می كند, احساس كردم چنین یادداشتی خالی از فایده نیست. این حرفی را كه می زنم سالهاست در دلم مانده و الان به صراحت و با نیّت خیرخواهانه و بخصوص در دفاع از مقام ولایت و جایگاه بی بدیل و استثنایی و نقش حیاتی و تعیین كننده اش در روند كشور و نیز به هدف دفاع از شخصیّت بی نظیرِ دانشمند حكیم و فرزانه گرانمایه حضرت آیت الله خامنه ای كه در این منصب قرار دارند آن را بیان می كنم.

 سی و چند سال از انقلاب اسلامی و پایه گذاری نظام سیاسی – اجتماعی مبتنی بر شریعت و قانون دینی  به دست فقیه عالی مقام, حضرت امام خمینی گذشته است. این مدت نسبتا طولانی برای فهم درست جوهر وكنه نظریه ولایت فقیه كافی است, امّا متأسّفانه كوتاهی هایی شده كه گاهی چهره های برجسته و فعّال عرصه های فكر ی و فرهنگی و سیاسی نیز در قبال ولایت فقیه مواضعی می گیرند كه نشان از ناآشنایی این آقایان با طبیعت این نظریه و شمایل حكومت دینی است.

یكی از این حرفها كه افراد و جریان های خاصّی مدام در صدد القای آن به درون جامعه هستند القای این اندیشه است كه ولایت فقیه و احكام حكومتی آن فراقانون و بلكه فراتر از قانون اساسی است!
این حرف و حدیث ها وقتی از منابر دینی مانند نماز جمعه و توسط نخبگان دینی و نمایندگان مقام معظّم رهبری مطرح می شود اثر تخریبی آن بیشتر است. در این خصوص باید از این افراد پرسیده شود كه دلیل فراقانون انگاری رهبری چیست؟ با توجّه به این كه این افراد غالبا به پرسش  دیگران جوابی نمی دهند و خود را نیز فراقانون می دانند احتمالات و فرض های پشت سر این حرف را ذكر می كنیم و پاسخی هر چند كوتاه ولی كلی و فراگیر تقدیم می شود:

1-     این فراقانون بودن و فراتر از قانون اساسی بودن مقام رهبری خود در قانون اساسی آمده است و اختیارات رهبری به گونه ای است كه رهبری امكان نقض و ابرام قوانینی فراتر از قوانین حاكم بر نظام را دارد.
2-    قانون اساسیِ نظام لزوما خود اسلام و احكام واقعی آن نیست، بلكه یك حركت مبتنی بر اجتهاد و احكام آن هم از نوع احكام ظاهری است كه قطعا در آن اشتباهاتی راه یافته  و گاه محتوای آن با احكام اسلامی نمی سازد. اینجاست كه نقش ولایت فقیه در حقیقت تكمیل كننده قانون اساسی است. رهبری نظام در چنین مواضع و مواقعی عیوب و خلأ های قانون اساسی را پوشش می دهد و اصلاح می كند.

3-    قانون اساسی قانونی بشری است , اما مقام ولایت فقیه, مقامی الهی است و طبیعی است كه یك مقام الهی فراقانون است  و مشروعیّت ولایت فقیه از وحی و دین است، نه از قانون اساسی و بالاتر از این , خود همین قانون اساسی مشروعیّتش به ولایت است نه بر عكس.

4-     قانون اساسی قابل تجدید نظر است زیرا قانونی بشری است اما ولایت فقیه جایگاهی الهی و غیر قابل تجدید نظر است. از این رو قانون اساسی  امری متغیّر و متحوّل، ولی ولایت, امری ثابت و همیشگی است. طبیعی است كه ثوابت, همیشه اصل و متغیّرات, فرع بر آن ها تلقی می شوند.

5-    ملزم كردن اصل ولایت به حركت در چارچوب قانون اساسی به تضعیف ولایت منجر می گردد و نیز به مرور زمان ولایت فقیه امری سكولار , عرفی و بشری می شود. در نتیجه باید مقام ولایت همواره فراقانون و بالاتر از قانون اساسی دانسته شود.

البته احتمالات دیگری هم هست اما غالب این توجیهات ناشی از چند لغزش بزرگ است كه اگر برطرف نگردند ما را به مشكلات و تهدیدات بزرگتری هم می رسانند ؛ در نتیجه چند نكته در پاسخ به این شبهات بیان می گردد:

1-     هم قانون اساسی  و هم نظریّه ولایت فقیه و مقام ولایت همه بخشی از رویكرد اجتهادی اسلامی است. كسانی كه از نحوه نوشته شدن قانون اساسی مطلع هستند می دانند كه دهها مجتهد مسلم و فقیه و دانشمند دین شناس و مورد تأیید حضرت امام و مراجع دین, كلمه كلمه این قانون اساسی را نوشته اند. در نتیجه, به همان اندازه كه مقام ولایت فقیه از پشتوانه شرعی بهره مند است این قانون اساسی هم از همان منبع مشروعیت دینی برخوردار است . البته این امر به معنای این نیست كه بندهای آن همیشه  و در همه شرایط ثابت و لا یتغیّر و با اسلام سازگارند ؛ زیرا چنان كه همه می دانند همین قانون اساسی دست كم دو بار بازبینی و كم و زیاد شده است. نیز به معنای این نیست كه رهبری نظام در شرایط مختلف و اقتضاهای نوین مدیریت نظام , راهی برای تعدیل و بازبینی ندارد كه راه این امر هم در خود قانون اساسی آمده است.

در نتیجه , این گونه نیست كه قانون اساسی بشری باشد و ولایت فقیه یا احكام حكومتی ولی فقیه الهی باشد. اگر الهی اند هم قانون اساسی الهی و دینی است و عمل به آن واجب شرعی است و متن اجتهادی آن فراتر از فتاوای مراجع است. زیرا بالاترین متن شرعی حكومت است و معلوم است كه احكام حكومتی موجود در قانون اساسی در قلمروی حكومتی در شرایط تزاحم, فراتر از فتاوای سیاسی دیگر فقیهان معاصر است . در نتیجه , مشروعیت قانون اساسی و مشروعیت احكام ولی فقیه در یك سطح است .
به تعبیر روشن تر , هم حكم ولی فقیه و هم بندهای قانون اساسی از احكام ظاهری اسلام و مبتنی بر اجتهاد هستند  و هیچ كدام از این دو به طور كامل حكم قطعی و یقینی و به قول معروف واقعی اسلام نیستند . ممكن است كسی بگوید اگر حكم رهبری واقعی و قطعی و مسلّم بود و انطباق آن با شریعت روشن تر بود چه؟ باید گفت در چنین حالتی كه حكم یا بندی از قانون اساسی به طور یقین مخالف با اسلام تشخیص داده شود، آن بند قانون اساسی ضد اسلام و غیر دینی است و باید بدون تأمّل, در بازنگری در آن و اصلاح آن اقدام شود . در نتیجه, این كه حكم ولی فقیه از محتوای قانون اساسی شرعی تر باشد و یا حاكم بر قانون اساسی باشد فرض خارجی ندارد .

2-    برخی تصوّر می كنند دست ولی فقیه با این حرف بسته می شود. این تصور ناشی از كم دقتی و سطحی نگری این افراد است. زیرا جایگاه ولی فقیه بالاترین موقعیت این سیستم است. دست ولی فقیه در هیچ جا برای هدایت و رهبری نظام و برون رفت از بن بست ها و چالشها, بسته نیست و این اختیارات گسترده هم لازم است و هم دارای پشتوانه قانون اساسی و شرعی و اجتهادی است. اما نباید حرف ولی فقیه از قانون اساسی بالاتر دانسته شود. زیرا تبعات و عوارض این حرف به زیان نظام است. در بندهای بعدی به این آسیب بیشتر اشاره می شود.

3-    اصولاً قانون اساسی با ولی فقیه قابل مقایسه و مفاضله و مغالبه نیست و این امر یك مغلطه خطرناك است. این حرف مانند این است كه كسی بگود مقام رسول الله از قرآن فراتر است .این حرف اساسا به درستی طرح نشده است. زیرا قرآن كریم متن قانون است و پیامبر خدا مجری و تحقق بخش عملی آن است. نه قرآن كریم به رسول خدا اجازه می دهد بیرون از قرآن حركت كند و نه خود پیامبر تا زمانی كه پیامبر است ممكن است از قرآن فراتر رود. مقام پیامبر و سنّت در حقیقت مقام تبیین و تفسیر و تحقّق بخشی در عینیّت جامعه است. این امر نه تضعیف پیامبر است و نه تضعیف قران كریم. مقام هر كدام متفاوت است. همچنین است در موضوع قانون اساسی و  ولایت فقیه؛ در حقیقت ولی فقیه در چهارچوب قانون اساسی كه متن شرعی و اسلامی مدیریت جامعه و حكومت است حركت می كند و نظام را رهبری و هدایت می نماید.

4-    اگر به هر دلیلی و با هر توجیهی به این نتیجه برسیم كه بندهایی از قانون اساسی قابل اجرا نیست و به جای آن باید حكم ولی فقیه اجرا شود. به نظر می رسد برای مصونیت نظام از فروپاشی سیاسی و مشروعیّت دینی, لازم است در اسرع وقت با مدیریّت خود رهبری آن بند های از شرعیّت افتاده، بازبینی و اصلاح شود. تبعات و عوارض تعدیل و اصلاح و تغییر قانون اساسی از خروج از آن توسط مقام ولایت فقیه كمتر است.

5-    تا این لحظه شخصا هیچ موردی از مخالفت رهبری با بندی از بندهای قانون اساسی را ندیده ام و تمام اقدامات مقام معظم رهبری را در چارچوب همین قانون اساسی یافته ام و عجیب است كه با این حال چرا عده ای سعی دارند بین رهبری و قانون اساسی القای اختلاف و تباین كنند و سبب عوارض منفی علیه كلّ اسلامیّت نظام شوند؟

6-    به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنای شرعی و وحیانی دارد و منبع مشروعیّت و اسلامیّت نظام و نیز ولایت فقیه هم همین قانون اساسی است. از این رو مجموعه عظیمی از فقیهان شیعه همواره حافظ اسلامیّت این قانون اساسی هستند. اگر هم روزی به هر دلیل خدای ناكرده این قانون اساسی غیر اسلامی شود و پشتوانه شرعی و فقهی خود را از دست بدهد  اصولا اسلامیت نظام از بین می رود .

7-    یكی از لغزشهای بسیار بزگ نظام ما هم همین است كه در سطح مدیریت فرهنگی و علمی و دینی كشور, قانون اساسی حضور فعال ندارد و مردم و نخبگان با فلسفه قانون اساسی نظام و اهمیت محوریت آن اشنایی كافی ندارند. كارهای بسیار بزگی در این زمینه قابل انجام است كه حمایت از نظام و استحكام اركان آن اقتضا دارد كه در سطح عالی كشور برای این امر فكری اساسی شود تا شهروندان نظام اسلامی و بلكه افكار عمومی جهان اسلام بفهمند حكومت دینی نظامی صد در صد قانون مدار و غیر مبانی بر اراده شخص است و مقام حاكم آن هر قدر بالا باشد فراقانون نیست بلكه قوانین آن اسلامی و شرعی است و التزام ولایت فقیه به آن یكی از لوازم بقای شرایط حاكم اسلامی است.

8-    قانون اساسی یك متن اجتهادی و فقهی است و دارای پایه ها و پشتیبانی های فقهی وشرعی است. تحولات زمان و مكان و اقتضاهای نو به نو در حركت حیات اجتماعی باعث می شود كه حركت فقه سیاسی و حقوق و قوانین اساسی در كشور جدی تر گرفته شود و در مسیر اصلاح و تقویت این قانون اساسی قدم هایی برداشته شود. فراموش نكنیم كه بنود قانون اساسی مبتنی بر تجربه و اجتهاد و فهم بشری از اسلام است وبایست پا به پای زمان و موقعیت های جدید روی بنود آن مطالعه و فكر شود. طبیعی است كه تمام بنود حاوی عناصر اسلامیت نظام غیر قابل بازنگری است.

9-    حكومت دینی نظام ما در مقایسه با تاریخ بلند خالی از تجربه نظام اسلامی و نیز رشد تجربه های بشری و وضعی سیاسی و حاكمیت در قرون اخیر, امری نوپیدا و تازه است. در حقیقت بزرگ ترین چالش اندیشه دینی و نیز اندیشه های سكولار عصر ما همین حكومت دینی است. بدین معنی كه حكومت دینی داعیه دار ارائه بدیل و جایگزین تمدنی برای حیات جهان معاصر در همه عرصه هاست. این امر چالشی بزرگ فراروی اندیشه سنتی دینی و نیز اندیشه سكولار است. كسانی كه در پی استمرار و تقویت این مدل حكومتی هستند باید برای تعمیق پایه های این امر نوپیدا وبكر كارهای بزرگ تری بكنند. باید جسارت و جرأت اعمال الگوی آزمون و خطا و نیز تجدید حركت فهم و اجتهاد دینی را داشته باشیم و راه كارهای عملی متنوع تری را در مسیر بروز سازی حاكمیت دینی و بازسازی معارف وحیانی به كار بریم. نهایی فرض كردن صیغه های كنونی در ساختارهای نظام آسیب های بسیار زیادی را در پی دارد.

10-    در پایان مجددا ذكر این نكته لازم است كه قانون اساسی در حقیقت تجلی و مظهر متنی و حقوقی اجتهادِ گروهیِ مجموعه عظیمی از فقهیان است و چارچوب قابل اعتمادی برای حركت ولایت فقیه در ضمن آن است. ضمن تأكید بر مفاسد جدا انگاری ولی فقیه با قانون اساسی و القای برتری یكی بر دیگری , هر جا كه ضعف و سستی در این قانون دیده شود لازم است بدون نقض آن, مورد بازبینی واصلاح قرار گیرد. تا كنون هم موردی از این تباین میان رهبری و قانون اساسی مشاهده نشده است و در نتیجه هیچ ضرورتی در طرح مباحثی از این دست وجود ندارد و اصولا مبحث فراقانون دانستن هر مقامی در نظام جمهوری اسلامی مبحثی انحرافی و مضرّ است. در نظام اسلامی قوانین آن شرعی است و قانون اساسی آن مبنای شرعی دارد و القای عقیده ای به جز این امر، ایجاد نوعی شبهه سكولاریسم در نظام است.

هزینه 6روز خارجیها = باسواد شدن 16 میلیون افغان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، فاورق وردك، وزیر معارف افغانستان، با اشاره به مشكلات اقتصادی این وزارت و هزینه هنگفت نیروهای خارجی گفت اگر نیروهای خارجی هزینه شش روز خود را به مدارس افغانستان اختصاص دهند، 16 میلیون كودک افغان می‌توانند به مدرسه بروند.

فاورق وردك، در همایش آموزش برای همه اعلام كرد در صورتی كه بخش كوچكی از هزینه نظامی نیروهای خارجی به تعلیم وتربیه افغانستان اختصاص داده شود، خلا كمبود 16 میلیارد دالری اجرای برنامه آموزش برای همه تكمیل خواهد شد.

بر اساس اطلاعات داده شده از سوی فارس نیوز، هزینه مالی نظامی آمریكا در افغانستان روزانه حدود چهار میلیارد دالر است.

وزیر معارف با بیان این كه وزارت معارف افغانستان با مشكلات زیادی مواجه است گفت این وزارت در زمینه ایجاد مدارس، رسیدگی به نیازمندی‌های اساسی مدارس و ارتقا ظرفیت‌های آموزشی با مشكلاتی مواجه است.

هزینه 6روز خارجیها = باسواد شدن 16 میلیون افغان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، فاورق وردك، وزیر معارف افغانستان، با اشاره به مشكلات اقتصادی این وزارت و هزینه هنگفت نیروهای خارجی گفت اگر نیروهای خارجی هزینه شش روز خود را به مدارس افغانستان اختصاص دهند، 16 میلیون كودک افغان می‌توانند به مدرسه بروند.

فاورق وردك، در همایش آموزش برای همه اعلام كرد در صورتی كه بخش كوچكی از هزینه نظامی نیروهای خارجی به تعلیم وتربیه افغانستان اختصاص داده شود، خلا كمبود 16 میلیارد دالری اجرای برنامه آموزش برای همه تكمیل خواهد شد.

بر اساس اطلاعات داده شده از سوی فارس نیوز، هزینه مالی نظامی آمریكا در افغانستان روزانه حدود چهار میلیارد دالر است.

وزیر معارف با بیان این كه وزارت معارف افغانستان با مشكلات زیادی مواجه است گفت این وزارت در زمینه ایجاد مدارس، رسیدگی به نیازمندی‌های اساسی مدارس و ارتقا ظرفیت‌های آموزشی با مشكلاتی مواجه است.

بن لادن که بود؟؟؟

روزگاری در صحراهای عربستان پیشوای القاعده بود و در عراق هم نماینده داشت. مریدانش با فرمان او، با هواپیمایی که ربوده بودند برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی، که نماد سرمایه داری است را فروریختند اما صبح امروز رئیس جمهور آمریکا او را در ویلایش غرق در خون کرد. اسامه بن لادن که قریب به ده سال نماد شکست آمریکا در افغانستان بود و تهدیداتش غرب را به وحشت می‌انداخت حالا کشته شده است تا وزیر خارجه فرانسه آن را نشانه پیروزی دموکراسی‌ها بداند.

پدر این تروریست جهانی، محمد بن عوض بن لادن، از یمن به عربستان مهاجرت کرده و صاحب یکی از بزرگترین پیمانکاران ساختمانی عربستان بود. محصول 27 ازدواج پدرش 25 پسر بود. او در یک سانحه هوایی مرد و برای فرزندانش 16 میلیارد دلار سرمایه به ارث گذاشت. بی‌شک هفدهمین فرزندش سهم الارث خود را در راه مبارزه با آمریکا خرج کرد.

از کودکی تا هجرت به افغانستان
اسامه بن لادن در شهر ریاض به سال 1957 متولد شد. او تحصیلات دانشگاهی نیز داشته است. گویا در دانشگاه ملک عبدالعزیز اقتصاد و مدیریت بازگانی خوانده است. برخی دیگر از منابع او را دانش آموخته مدیریت دولتی نیز دانسته‌اند. اما او در این مدت درگیر مسائل دینی بوده و شعر هم می گفته است.

دست سرنوشت برای او داستان دیگری نگاشته بود. او در سال 1979 به افغانستان رفته و به "مکتب الخدمه" می‌پیوندد. مکتبی که تلاشی بود برای جهاد بر علیه سیطره شوروی در افغانستان. با انشقاقی که توسط بن لادن در مکتب الخدمه به وجود آمد "القاعده" تشکیل شد. بن لادن در 1989 به عربستان برگشت اما اعتراض برعلیه همکاری عربستان با آمریکا در بیرون راندن عراق از کویت، باعث شد سلطنت عربستان او را تاب نیاورد و در 1992 او را به سودان تبعید کند.

بازگشت القاعده اشراف‌زاده جهادی عربی در سودان نیز گروهی جهادی تشکیل داد و در سال 1994 با جهاد اسلامی مصر به رهبری ایمن ظواهری متحد شد. آن سازمان همان سال در ترور حسنی مبارک شکست خورد و این باعث شد تا مجبور شود از سودان رخت عزیمت به افغانستان ببندد.

القاعده دوباره با برگشت اسامه، به افغانستان بازگشته بود. او را در افغانستان با نامهای شاهزاده، مجاهد شیخ و ابومحمد هم می‌خواندند. القاعده به جنبش طالبان به رهبری ملا عمر پیوست. طالبان سودای تشکیل امارت اسلامی در سر داشتند.

طالبان در سال 1996 کابل را تصرف کرده و امارت اسلامی افغانستان را تشکیل داد. بی‌شک رهبری دینی امارت اسلامی افغانستان باید مجاهد شیخ می‌شد. به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و تثبیت حکومت، زمان جهاد بر علیه آمریکا را فراهم می‌کرد. در سال 1998 بود که ابو محمد، فتوای جهاد بر علیه آمریکا را صادر کند و انفجارهای جهادی آغاز شد. در سال 2000 نیروهای القاعده به کشتی یو اس اس در خلیج عدن حمله کردند و یازده ملوان آمریکایی این ناو یک میلیارد دلاری را کشتند. باز حمله به سفارتخانه‌های آمریکا در دارالسلام و نایروبی در کارنامه جهادی القاعده قرار دارد. اما شاهکار تروریستی القاعده را باید در یازده سپتامبر 2001 به مرکز تجارت جهانی جست.

از فروپاشی حکومت طالبان تا مرگ بن لادن انفجار برج های دوقلو آغاز حمله آمریکا به افغانستان و فروپاشی حکومت طالبان را به همراه داشت. بوش برای سر "شاهزاده" 27 میلیون دلار جایزه تعیین کرد و به حکومت چهارساله طالبان در افغانستان پایان داد. حالا بن لادن با استفاده از پیام های صوتی و تصویری اش به جهاد دعوت می‌کرد.

با ورود آمریکا به عراق شاخه القاعده در آنجا به رهبری ابومصعب زرقاوی که اردنی بود، تشکیل شد. عمر شاخه عراق مانند شاخه اصلی پر دوام نبود. دو سال پس از تشکیل در سال 2004 بود که زرقاوی توسط نیروهای آمریکایی کشته شد.

غیبت بن لادن شایعات فراوانی را درباره اش ایجاد کرده بود. عده‌ای می‌گفتند او به علت درد کلیه مرده است و عده ای فکر می‌کردند در کوه‌های تورابورا جان داده است. محل اقامتش را مرز افغانسان و پاکستان می‌دانستند. اما امروز باراک اوباما خبر از کشتن او در ویلایی در 100 کیلومتری اسلام آباد داده است. به گزارش آسوشیتدپرس، آمریکایی‌ها چند سال بود قاصد مخصوصش را تعقیب می‌کرده‌اند تا اینکه جمعه همین هفته ویلای مخصوص رهبر جهادیان سلفی را می‌یابند و امروز کارش را یکسره می‌کنند.

حکایتی که همچنان باقی است حالا که رهبر گروه تروریستی القاعده مرده است کرزای به طالبان می‌گوید از سرنوشتش درس بگیرند. اما سوال آنجاست که آیا راه بن لادن نیز با مرگش خواهد مرد؟ مرگ بن لادن اگر چه چون بمبی خبری بود اما گویا حالا مرد شماره دو القاعده باید رهبری آن را بر عهده گیرد. ایمن الظواهری چندی پیش بود که از مسلمانان خواست بر علیه نیروهای ناتو و قذافی در لیبی وارد جنگ شوند. ملا عمر و طالبان نیز هنوز پس از یازده سال موی دماغ کرزای و آمریکایی‌ها هستند. گویا حکایتی که بن لادن آن را آغاز کرده بود در غیاب نگارنده‌اش هنوز ادامه دارد.

تست شماره یک

متن تست شماره یک